شرح تنقيح الفصول من علم الأصول (رسائل علمية) — الصفحة ١٩٠٨

الباب السابع عشر: في القياس الفصل الرابع : في الدال على عدم اعتبار العلة من حجة الثالث : أن الفرق (۱) إذا وجد في صورة النقض كان ذلك الفارق مانعاً ثبوت الحكم مع العلة في صورة النقض، فكان العذر منتهضاً (۲) في عدم ثبوته في صورة النقض ، أما إذا لم يوجد فارق كان عدم الحكم في صورة النقض مضافاً لعدم علية الوصف لا لقيام المانع ، فلا يكون الوصف علة(٣) حجة الرابع : أن الوصف إذا نُصَّ على كونه علة تعين الانقياد لنص صاحب الشرع وهو أعلم بالمصالح ، فلا عبرة بالنقض مع نص صاحب الشريعة (4) ، بـل النـص مقدم ، أما إذا لم يوجد (٥) نص تعيَّن أن الوصف ليس بعلة ؛ لأنـه لـو كـان عـلـة لثبـت الحكم معه في جميع صوره ، وليس فليس . وجواب النقض (٦) : إما منع وجود الوصف في صورة النقض، أو بالتزام الحكم فيها. 6 لما كان النقض لا يتم إلا بأمرين ، أحدهما : وجود الوصف في صورة النقض والثاني : عدم الحكم فيها () ، [ كان انتفاء ] (۸) أحد هذين يمنع تحقق النقض ، فإنه إن لم يوجد الوصف لا يقال وجد الوصف بدون الحكم، وكذلك إذا وجد الحكم فلك منع وجود الوصف في صورة النقض ، بأن تعتبر (۹) بعض قيود العلة ، فلا تجده في صورة (۱) أي : الفرق بين وجود المانع من الحكم في صورة النقض وعدم المانع . (۲) في ن : « منتظماً » . (۳) ساقطة من س . (٤) في ن : « الشرع » . (٥) في ق : « نجد " (٦) قال ابن قدامة : « واختلف في وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض ، والأليق وجوب الاحتراز ، فإنه أقرب إلى الضبط ، وأجمع لنشر الكلام ، وهو هين » روضة الناظر ( ٣ / ٩٣٨ ) ، ثم ذكر طرقاً أربعة لدفع النقض . انظر : المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١٨٦ ، المعونة في الجدل ص ٤٢ ، الكافية في ۱۹۱ ، الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي ص ۳۲۷ ، البحر المحيط للزركشي ٣٤١/٧ : الجدل. ص التوضيح لحلولو (۷) ساقطة من ق ص (۸) في ق : « فمتى انتفى ٣٥٢ - ٣٥٣ C (۹) في س : يعتبر «<
الجزء 03-2 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.