الباب السابع عشر: في القياس
الفصل الرابع : في الدال على عدم اعتبار العلة
من
حجة الثالث : أن الفرق (۱) إذا وجد في صورة النقض كان ذلك الفارق مانعاً ثبوت الحكم مع العلة في صورة النقض، فكان العذر منتهضاً (۲) في عدم ثبوته في صورة النقض ، أما إذا لم يوجد فارق كان عدم الحكم في صورة النقض مضافاً لعدم علية الوصف لا لقيام المانع ، فلا يكون الوصف علة(٣) حجة الرابع : أن الوصف إذا نُصَّ على كونه علة تعين الانقياد لنص صاحب الشرع وهو أعلم بالمصالح ، فلا عبرة بالنقض مع نص صاحب الشريعة (4) ، بـل النـص مقدم ، أما إذا لم يوجد (٥) نص تعيَّن أن الوصف ليس بعلة ؛ لأنـه لـو كـان عـلـة لثبـت الحكم معه في جميع صوره ، وليس فليس .
وجواب النقض (٦) : إما منع وجود الوصف في صورة النقض، أو بالتزام الحكم فيها.
6
لما كان النقض لا يتم إلا بأمرين ، أحدهما : وجود الوصف في صورة النقض والثاني : عدم الحكم فيها () ، [ كان انتفاء ] (۸) أحد هذين يمنع تحقق النقض ، فإنه إن لم يوجد الوصف لا يقال وجد الوصف بدون الحكم، وكذلك إذا وجد الحكم فلك منع وجود الوصف في صورة النقض ، بأن تعتبر (۹) بعض قيود العلة ، فلا تجده في صورة
(۱) أي : الفرق بين وجود المانع من الحكم في صورة النقض وعدم المانع .
(۲) في ن : « منتظماً »
. (۳)
ساقطة
من س .
(٤) في ن : « الشرع » .
(٥) في ق : « نجد
"
(٦) قال ابن قدامة : « واختلف في وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض ، والأليق وجوب الاحتراز ، فإنه أقرب إلى الضبط ، وأجمع لنشر الكلام ، وهو هين » روضة الناظر ( ٣ / ٩٣٨ ) ، ثم ذكر طرقاً أربعة لدفع النقض . انظر : المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١٨٦ ، المعونة في الجدل ص ٤٢ ، الكافية في ۱۹۱ ، الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي ص ۳۲۷ ، البحر المحيط للزركشي ٣٤١/٧ :
الجدل.
ص
التوضيح لحلولو
(۷) ساقطة من ق
ص
(۸) في ق : « فمتى انتفى
٣٥٢ - ٣٥٣
C
(۹) في س : يعتبر
«<
الجزء 03-2 — ص ٣٥٢