شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول.
فهي
مسئلة اختلفوا فيها
:
(۱۸۹)
فالجمهور ) خالفوه ، وقالوا : كما يحصل الاحتياط إذا قال له : ص / ۱۱ب] انظر / للعين (4) ، فينظر () لجميع العيون ، فيحصل ) / المراد قطعا
(V)
(^)
يُضيع الاحتياط من جهة أخرى، فإنه قد ينظر إلى عين امرأته ، أو ذهبه ، وذلك يسوؤه ، فيقع في المخالفة .
فالصواب (۱) التثبت حتى يرد البيان ، والمأمور معذور عند عدم البيان ، وغير معذور إذا هجـ بغير علم ولا ظـ ظن / عند حصول / الإجمال
[هـ / ١١٤]
ش/۱۹]
ن / ٦ب]
و
""
،،
كة
بين معانيها
بينهما ، ولا يلزم من هذا أن تُحكى عن الشافعي قاعدة كلية في الأسماء التي لا شراً وإنما الاشتراك بينها في مجرد اللفظ . وقد قال ابن الرفعة في ” الكفاية “ عن شيخه الشريف عماد الدين : أن لفظ " الموالي " من الألفاظ المتواطئة ، و أنه من الموالاة و المناصرة . قد أجاب الزركشي عن كلام شيخ الاسلام : بأن كلام الشافعي يدل في مواضع كثيرة علـــى ما نقله عنه المتأخرون ، ومن ذلك أنه فسر ” الخير “ في قوله تعالى في سورة النور ، آيــــة ( ٣٣ ) : فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً كم بالقوة والأمانة ، و فسّر كلمة " . . “ في حديث حكيم بن حزام : ولا تبع ماليس عندك بأنها مشتركة بين الحضور والملك و حملها عليهما معاً ، وحمل اللمس في قوله تعالى : ﴿ أو لامستم النساء ) على الحس باليد حقيقـــة و على الوقــــاع مجازاً، و أنه إذا عمم في الحقيقة و المجاز ، فلأن يعمم في الحقيقتين في المشترك أولى . وقال الزركشي : ومن هذا كله يتضح أن الشافعي يرى جواز تعميم المشترك في معانيه . وقــد رجح ذلك كل من : ابن السبكي وابن دقيــــق العيـــد انظر: البحر المحيط ، ج ۲، ص ٣٩٣ وما بعدها؛ و الإبهاج ، ج ۱، ص ١٧٤؛ والأم ، ج ۷، ص ٣٦٢ . (۱) ستأتي مسألة حمل المشترك على معنييه أو معانيه معاً مفصلاً في الباب الثالث في مقتضيات الألفاظ .
انظر : ص ٥٠٩ وما بعدها ، من هذه الرسالة
""
•
(۲) في ( ز ) : و الجمهور “ بالواو . والمراد بالجمهور : الأحناف ، والمالكية ، والحنابلة
66 (۳)
"له ساقط من ( ن )
(٤) في ( ش ) و ( ق ) و ( ص ) و ( و ) : " العين
(ه) في ( هـ ) : " فنظر “
،،
(٦) في ( و ) : ” فحصل “ ، وفي ( ز ) و ( هـ ) : " فتحصل “
(۷) في ( ش ) : ” بمنع “
""
،،
(۸) " قد ساقط من ( ن )
(9) في ( ق ) : " والصواب “ .
66
الجزء 01 — ص ١٨٩