الباب الرابع عشر في النسخ
الفصل
قلت (۱) : لا نسلم أن الله تعالى أوجب السلام عقيب الركعتين لكونهما ركعتين بـل أوجبه (۲) آخر الصلاة كيف كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية ولا مدخل للعدد في إيجاب السلام (۳) ، بل كونه آخر الصلاة فقط ، [ وكون السلام آخر الصلاة ](٤) لم يبطل ، بل هو على حاله [ فليس هو بنسخ ](٥) وهذا السؤال هو مدرك الحنفية (٦) ، واحتجوا أيضاً بأن الركعتين كانتا مجزئتين والآن هما ] (٧) غير محزئتين ، والإجزاء (۸) حكم شرعي فقد ارتفع حكم شرعي ، فيكون نسخاً(۹)
ولأن إباحة الأفعال بعد الركعتين كانت حاصلة ومع الزيادة بطلت هذه الإباحة والإباحة حكم شرعي ارتفع فيكون نسخاً(١٠)
والجواب عن الأول : أنَّ معنى [ قولنا : هما بجزئتان ](١١) ، أنه لم يبقَ شيءٌ آخر يجب على المكلف ، وقولنا : لم يجب عليه شيء (۱۲) ، إشارة إلى عدم التكليف ، وعدم التكليف حكم عقلي لا شرعي [ والحكم العقلي رفعه ليس نسخاً ، بدليل أن العبادة إذا وجبت (۱۳) ابتداء فإن وجوبها رافع للحكم (١٤) العقلي ] للحكم (١٤) العقلي ] (١٥) ، وليس ذلك نسخاً
إجماعاً.
(۱) في ق : « قلنا »
(۲) في ن : « أوجب » .
(۳) في س : « الصلاة » ، وهو خطأ ، لعدم دلالتها على المعنى المراد هنا
(٤) ما بين المعقوفين جاء في ق مختصراً هكذا « وذلك »
(ه) في ق : « وهو غير نسخ » ، وفي ن : « فهو نسخ » وهو خطأ ، لأنه قلب للمعنى
(٦) انظر : تيسير التحرير ٣ / ۲۱٨ ، فواتح الرحموت ٢ / ١١٣
(۷) في ق : « فصارتا » .
(۸) الإجزاء لغة : الاكتفاء ، مِنْ أجزاً إجزاء . انظر : مختار الصحاح مادة " جزأ » . واصطلاحاً : عرفه المصنف بقوله : هو كون الفعل كافياً في الخروج عن عهدة التكليف ، وقيل : ما أسقط القضاء . شرح
(۹)
تنقيح الفصول ( المطبوع ) ص ۷۷
هذا الدليل الأول للحنفية
(۱۰) هذا الدليل الثاني للحنفية
(۱۱) في ق : « الإجزاء » .
(۱۲)
ساقطة
ن من
(۱۳) في ز : « أوجبت » .
(١٤) في ز : " الحكم " .
(١٥) ما بين المعقوفين ساقط من ق .
الجزء 03-2 — ص ١٠٧