شرح تنقيح الفصول من علم الأصول (رسائل علمية) — الصفحة ١٠٦٩

شرح تنقيح الفصول للقرافي الباب الثامن – في الاستثناء ٢٩٨ الاستثناء من هــــــــل (ص) والاستثناء من الإثبات نفي اتفاقا، ومن النفي إثبات خلافاً لأبى حنيفة - رحمه الله - ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم (۱) إثبات نقيض المحكوم به بعد "إلا". ومن إثبات؟] لنا: أنه المتبادر عرفاً فيكون لغة؛ لأن الأصل عدم النقل و (٢) التغيير، واعلم أن الكل اتفقوا على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء لما بعده ، (۳) ولكنهم اختلفوا، فنحن نثبت نقيض المحكوم به، والحنفية يثبتون نقيض الحكم، فيصير ما بعد الاستثناء غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات (٤). : ساقطة (۱) عدم ن من (۲) والتغيير : ساقطة ن . من (۳) عبارة ن : ما قبل الاستثناء بعد (٤) وهذه المسألة وهي : هل الاستثناء من الإثبات نفي والاستثناء من النفي إثبات. أم لا ؟ . اختلف فيها على أقوال وهي :- الأصوليين من أ الأول : ذهب جمهور الشافعية والمالكية والحنابلة وطائفة من الحنفية ومنهم فخر الإسلام البزدوي وأبو زيد الدبوسي إلى أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الاثبات نفــــي – والمالكيــــة استثنوا من هذه القاعدة "الأيمان" كما ذكر ذلك المصنف في الفروق أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات في الأيمان. : الثاني : للأحناف ولهم في المسألة ثلاثة أقوال أحدها : موافقة الجمهور - قال به البزدوي والدبوس سي ثانيها : لمتقدمي الأحناف - أبو حنيفة : الاستثناء من الإثبات نفي وليس بالعكس. ثالثها : لمتأخري الأحناف : التسوية بينهما في عدم إثبات نقيض المحكوم به بعد إلا انظر المسألة مع أدلتها مفصلة : المحصول (٣٩/٣ - ٤٠ ) ، الإحكام للآمدي (۳۰۸/۲)، التمهيد للأسنوي ص (۳۹۲) تيسير التحرير (٢٩٤/١) ، أصول السرخسي (٤١/٢)، المسودة ص (١٦٠)، شرح الكوكب المنير (۳۲۷/۳)، الفروق (۹۳/۲)، رفع النقاب (۱۰۸/۲)، الاستغناء ص(٥٤٩)، التلويح (٤١/٢).
الجزء 02-2 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.