شرح تنقيح الفصول للقرافي
الباب الثامن – في الاستثناء
٢٩٨
الاستثناء من
هــــــــل (ص) والاستثناء من الإثبات نفي اتفاقا، ومن النفي إثبات خلافاً لأبى حنيفة - رحمه الله - ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم (۱) إثبات نقيض المحكوم به بعد "إلا".
ومن
إثبات؟]
لنا: أنه المتبادر عرفاً فيكون لغة؛ لأن الأصل عدم النقل و (٢) التغيير، واعلم أن الكل اتفقوا على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء لما
بعده
، (۳)
ولكنهم اختلفوا، فنحن نثبت نقيض المحكوم به، والحنفية
يثبتون نقيض الحكم، فيصير ما بعد الاستثناء غير محكوم عليه بنفي
ولا إثبات (٤).
: ساقطة (۱) عدم
ن
من
(۲) والتغيير : ساقطة ن .
من
(۳) عبارة ن : ما قبل الاستثناء بعد
(٤) وهذه المسألة
وهي
: هل الاستثناء من الإثبات نفي والاستثناء من النفي إثبات. أم لا ؟ .
اختلف فيها على أقوال وهي :-
الأصوليين من أ
الأول : ذهب جمهور الشافعية والمالكية والحنابلة وطائفة من الحنفية ومنهم فخر الإسلام البزدوي وأبو زيد الدبوسي إلى أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الاثبات نفــــي – والمالكيــــة استثنوا من هذه القاعدة "الأيمان" كما ذكر ذلك المصنف في الفروق أن الاستثناء من النفي ليس
بإثبات في الأيمان.
:
الثاني : للأحناف ولهم في المسألة ثلاثة أقوال أحدها : موافقة الجمهور - قال به البزدوي والدبوس
سي
ثانيها : لمتقدمي الأحناف - أبو حنيفة : الاستثناء من الإثبات نفي وليس بالعكس. ثالثها : لمتأخري الأحناف : التسوية بينهما في عدم إثبات نقيض المحكوم به بعد إلا
انظر المسألة مع أدلتها مفصلة : المحصول (٣٩/٣ - ٤٠ ) ، الإحكام للآمدي (۳۰۸/۲)، التمهيد للأسنوي ص (۳۹۲) تيسير التحرير (٢٩٤/١) ، أصول السرخسي (٤١/٢)، المسودة ص (١٦٠)، شرح الكوكب المنير (۳۲۷/۳)، الفروق (۹۳/۲)، رفع النقاب (۱۰۸/۲)، الاستغناء ص(٥٤٩)،
التلويح (٤١/٢).
الجزء 02-2 — ص ٢٩٨