إليها :
والصوم عبارة عن الإمساك (۱). والزكاة عبارة عن النماء (۲) .
لكن الشرع شرط في إجزاء هذه الأمور أموراً أخر تنضم
فشرط في الاعتداد بالدعاء الواجب انضمام الركوع
والسجود إليه.
وفي قصد البيت أن ينضم إليه الوقوف والطواف .
والاسم غير متناول ،له لكنه شرط الاعتداد بما ينطلق عليه
الاسم، فالشرع تصرف بوضع الشرط، لا بتغيير الوضع. الثاني: أنه يمكن أن يقال: سميت جميع الأفعال صلاة ، لكونها متبعاً بها فعل الإمام، فإن التالي للسابق من(۳) الخيل يسمى
مصلياً ، لكونه متبعاً .
هذا كلام القاضي - رحمه الله - .
والمختار عندنا أنه لا سبيل إلى إنكار تصرف الشرع في
هذه الأسامي، ولا سبيل إلى دعوى كونها منقولة عن اللغة بالكلية -
كما ظنه قوم - .
١- نهاية ٣٢٩ من م.
٢ م النمو
م، ص: في..
(۲۰)
الجزء 03 — ص ٢٠