المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٩٥٠

تصرفات الشرع، فهي (۱) باطلة ،مطرحة ومن صار إليها فقد شرع، كما أن من استحسن فقد شرع. وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي، - علم كونه 6- فليس خارجاً من هذه مقصوداً بالكتاب والسنة والإجماع الأصول، لكنه لا يسمى قياساً ، بل مصلحة مرسلة، إذ القياس أصل معين. وكون هذه المعاني مقصودة، عرفت لا بدليل واحد، بل بأدلة كثيرة، لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الإمارات - فتسمى (۲) لذلك مصلحة مرسلة . وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع، فلا وجه للخلاف في اتباعها ، بل يجب القطع بكونها حجة. وحيث ذكرنا خلافاً ، فذلك ومقصودين، وعند ذلك يجب ترجيح الأقوى. عند تعارض مصلحتين ولذلك (۳) قطعنا بكون الإكراه مبيحاً لكلمة الردة وشرب الخمر وأكل مال الغير وترك الصوم والصلاة، لأن الحذر من سفك الدم أشد من هذه الأمور . 1- نهاية ٣١٠ من م. ۲- م: تسمي. ٣- نهاية ٣١١ من م. (٥٠٣)
الجزء 02 — ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.