المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٩٥

الاختيارية (۱) للمكلفين، فقد أنكرت الجبرية (۲) فعل الإنسان، وأنكرت طائفة (۳) وجود الأعراض، والفعل عرض. ولا على الفقيه إقامة البرهان على ثبوت خطاب الشرع، وأن لله كلاماً قائماً بنفسه هو أمر ونهي (٤) ، ولكن يأخذ ثبوت الخطاب من الله - تعالى - وثبوت الفعل من المكلف (ه) على سبيل التقليد وينظر في نسبة الفعل إلى الخطاب، فيكون قد قام بمنتهى علمه. وكذلك الأصولي، يأخذ - بالتقليد - من المتكلم أن قول الرسول حجة، ودليل واجب الصدق ثم ينظر في وجوه دلالته، وشروط صحته، فكل عالم بعلم من العلوم الجزئية، فإنه مقلد لا محالة في مباديء علمه إلى أن يترقى إلى العلم الأعلى، فيكون - [ حينئذ ](٦) قد جاوز علمه إلى علم آخر . ا م الاختياريات. - له. الجبرية هم القائلون بأن الإنسان مجبر على أفعاله، وأنه لا استطاعة أصلا وهو قول جهم بن صفوان وطائفة من الأزارقة راجع الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ۳۳/۳ شرح العقيدة الطحاوية ص ٤٣٠. المعجم الفلسفي ص ٥٩. ٣- نسب الجويني في الإرشاد ص ١٨ إنكار الأعراض لطائفة من الملحدة، وقال: زعموا أن لا موجود إلا الجوهر .. وكذلك نسبه في الشامل ص ١٦٨ إلى ابن كيسان الأصم .... . ٢٩٩هـ) ونقل عن النظام (.. ١٣٣١هـ) قوله: الجواهر عنصرها الأعراض، وهي هي بأعيانها إلا الحركة فإنها تعرض على الجوهر، وليست من الجوهر. د: كلي. ه نهاية ١/٤ من د. ساقطة من م ص. (۱۷)
الجزء 01 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.