ذنب المسلم يتترس به كافر
فإن زعمتم: «أنا نخصص العموم بصورة ليس فيها خطر (١)
كلي. فلنخصص (۲) العتق بصورة يحصل بها الانزجار عن الجناية، تى يخرج عنها الملوك.
فإذا غاية الأمر في مسألة الترس أن يقطع باستئصال أهل الإسلام، فما بالنا نقتل من لم يذنب قصداً، ونجعله فداء للمسلمين،
ونخالف النص في قتل النفس التي حرم الله - تعالى -.
ذلك.
قلنا لهذا نرى المسألة في محل الاجتهاد، ولا يبعد المنع من
ويتأيد بمسألة السفينة، وأنه يلزم منه قتل ثلث الأمة
[لاستصلاح ثلثيها ](۳)، ترجيحاً للكثرة . إذ لا خلاف في أن كافراً لو قصد قتل عدد محصور، كعشرة مثلاً، وتترس (٤) بمسلم ، فلا يجوز لهم قتل الترس في الدفع بل حكمهم كحكم عشرة أكرهوا على قتل، أو اضطروا - في
مخمصة - إلى أكل واحد
•
وإنما نشأ هذا من الكثرة، ومن كونه كلياً، لكن للكلي
١- ص: خطأ.
ص: فلا نخصص
ص: للاستصلاح بثلثيها.
نهاية ٣٠٢ من م.
(٤٩٤)
الجزء 02 — ص ٤٩٤