المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٩٣٥

فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام، وقتلوا كافة المسلمين. ولو رمينا التُرس، لقتلنا مسلماً معصوماً لم يذنب ذنباً، وهذا لا عهد به في الشرع. ، ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم، ثم يقتلون الأسارى - أيضاً فيجوز أن يقول قائل: هذا(۱) الأسير مقتول بكل حال، فحفظ المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع. جميع لأنا تعلم - قطعاً : أن مقصود الشرع تقليل القتل، كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان، فإن لم نقدر (۲) على الحسم، قدرنا على التقليل . وكان هذا التفاتاً إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع، لا بدليل واحد ، وأصل معين، بل بأدلة خارجة عن الحصر . لكن، تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق - وهو قتل من لم يذنب - غريب، لم يشهد له أصل معين. معين. فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل ا نهاية ٢٩٤ من م. نهاية ١/١٣٠ من ص. (٤٨٨)
الجزء 02 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.