فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام، وقتلوا
كافة المسلمين.
ولو رمينا التُرس، لقتلنا مسلماً معصوماً لم يذنب ذنباً،
وهذا لا عهد به في الشرع.
،
ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع
المسلمين
فيقتلونهم، ثم يقتلون الأسارى - أيضاً
فيجوز أن يقول قائل: هذا(۱) الأسير مقتول بكل حال، فحفظ
المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع.
جميع
لأنا تعلم
-
قطعاً : أن مقصود الشرع تقليل القتل، كما
يقصد حسم سبيله عند الإمكان، فإن لم نقدر (۲) على الحسم، قدرنا
على التقليل . وكان هذا التفاتاً إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع، لا بدليل واحد ، وأصل معين، بل بأدلة خارجة عن الحصر . لكن، تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق - وهو قتل من لم
يذنب - غريب، لم يشهد له أصل معين.
معين.
فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل
ا نهاية ٢٩٤ من م. نهاية ١/١٣٠ من ص.
(٤٨٨)
الجزء 02 — ص ٤٨٨