المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٩٣٠

الأموال (۱) ، التي هي معاش الخلق، وهم مضطرون إليها . وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع، التي أريد بها إصلاح الخلق. ولذلك لم تختلف (۲) الشرائع في تحريم الكفر، والقتل، والزنا، والسرقة، وشرب المسكر . أما ما يجري مجرى التكملة والتتمة لهذه الرتبة: فكقولنا : المماثلة مرعية في استيفاء القصاص، لأنه مشروع للزجر والتشفي، ولا يحصل ذلك إلا بالمثل. وكقولنا القليل من الخمر إنما حرم، لأنه يدعو إلى الكثير فيقاس عليه النبيذ . فهذا دون الأول، ولذلك اختلفت فيه الشرائع. أما تحریم المسكر (۳)، فلا تنفك عنه شريعة، لأن السكر يسد باب التكليف والتعبد . الرتبة الثانية: ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات. كتسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغير، فذلك لا ١- نهاية ١/١٢٩ من ص. ٢- نهاية ١/١١٤ من د. م: السكر. وهي نهاية ۲۸۸ من م. (٤٨٣)
الجزء 02 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.