المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٨٩٨

ه: «اقتدوا باللذين من بعدي (١) . وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا . - والكل باطل - عندنا فإن من يجوز عليه الغلط والسهو، ولم تثبت عصمته عنه، فلا حجة في قوله (٢). فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ ! وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة ! وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف وكيف يختلف المعصومان! كيف] (۳)، وقد (٤) اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد، بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه. فانتفاء الدليل على العصمة ووقوع (ه) الاختلاف بينهم، وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه، ثلاثة أدلة قاطعة. ا رواه الترمذي في سننه ٦٠٩/٥ وقال: حديث أحمد ٣٨٢/٥، والحاكم في المستدرك ٠٧٥/٣ عند ابن ماجه ۳۷/۱ و مسند وعدم حجية قول الصحابي منسوب إلى جمهور العلماء، كذا في إرشاد الفحول ص .٢٤٣ ٣- ساقطة من د. نهاية ١٢٤ / ب من ص. ه نهاية ٢٦١ من م. (٤٥١)
الجزء 02 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.