المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٨٩٥

قلنا: المراد به ](١) ومن لم يحكم بما أنزل الله مكذباً و جاحداً له(۲) ، لا من حكم بما أنزل الله عليه خاصة. أو به، من لم يحكم به ممن أوجب عليه الحكم به من أمته وأمة كل نبي، إذا خالفت ما أنزل على نبيهم. أو يكون المراد به يحكم بمثلها النبيون، وإن كان بوحي خاص إليهم، لا بطريق التبعية. وأما الأحاديث فأولها أنه الا الله ما طلب منه القصاص في سن كسرت. فقال: كتاب الله يقضي بالقصاص (۳). وليس في القرآن قصاص السن، إلا ما حكي عن التوراة في قوله - تعالى -: السن بالسن (()) . قلنا بل فيه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (ه) فدخل السن تحت عمومه. اص د: ومعناه ۲ نهاية ٢٥٨ من م. الحديث رواه البخاري في كتاب الديات" فراجع البخاري (مع السندي) ١٩٠/٤ وليس فيه كتاب الله القصاص بل قال أنس: فأمر الرسول الله بالقصاص، وقد روى ابن ماجه قول النبي الله يا أنس كتاب الله القصاص فراجع سنن ابن ماجه ٨٨٥/٢، وكذلك هو في سنن أبي داود ١٩٧/٤. ٤ سورة المائدة آية (٤٥). ة سورة البقرة آية (١٩٤). (٤٤٨)
الجزء 02 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.