ولا يجوز أن يقاس عليه غيره، لأن الشرع إنما قضى به
للضرورة ، إذ لا سبيل [له] (۱) إلى إقامة دليل على النفي [ها هنا ] (٢)، فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه عدد التواتر من(۳) أول وجوده إلى وقت الدعوى، فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولاً وفعلاً، بمراقبة اللحظات (٤)، [وهو محال] (ه) ، فكيف يكلف إقامة البرهان على ما يستحيل إقامة البرهان عليه.
بل المدعي - أيضاً - لا دليل عليه، لأن قول الشاهدين لا يحصل المعرفة بل الظن بجريان سبب اللزوم من إتلاف أو دين
وذلك في الماضي. أما في الحال، فلا يعلم الشاهد شغل الذمة، فإنه يجوز براءتها بأداء أو إبراء، ولا سبيل للخلق إلى معرفة شغل الذمة وبراءتها إلا
بقول الله - تعالى - وقول الرسول المعصوم.
ولا ينبغي أن يظن أن على المدعي - أيضاً - دليلاً، فإن قول
المدعى عليه فراجع البخاري (مع) السندي) ۷۸/۲ وكذلك رواه ابن ماجه ۷۷۸/۲،
والترمذي ٦٣٦/٣.
۱- ساقطة من مد.
ساقطة
من مد.
نهاية ٢٣٥ من م.
٤- ص: الخطاب.
ه ساقطة من م.
(٤٢٤)
الجزء 02 — ص ٤٢٤