والطلب (۱).
الرابع: استصحاب [الإجماع (۲) في محل الخلاف.
- وهو غير صحيح.
ولنرسم فيه، وفي افتقار النافي إلى دليل، مسألتين.
١- الاستصحاب بهذا المعنى حجة عند الشافعية وطائفة من الحنفية منهم أبو منصور الماتريدي. وخالف في ذلك كثير من الحنفية وبعض الشافعية والمتكلمون، أما أبو زيد الديوسي والسرخسي والبزدوي فقالوا هو حجة للدفع لا للإثبات. فالمفقود، إذا استصحبنا حال حياته لم نورث من يرث منه لأننا ندفع عنه بالاستصحاب التغيير من حال إلى حال، ولكننا لا نورثه، لأننا لا نستصحب حياته في إثبات حق له ما دام أنه مفقود، لاحتمال موته راجع هذه المسألة في الإحكام للآمدي ۱۸۱/۳، تيسير التحرير ١٧٦/٤ء الإبهاج شرح المنهاج ١٦٨/٣ أصول السرخسي ،۳۲۳/۲، إرشاد الفحول ص ٣٣٧. ٢- ص: الفقهاء حال الإجماع.
(٤١١)
الجزء 02 — ص ٤١١