المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٨٥٢

موجب كان الإجماع على الثلث إجماعاً على سقوط الزيادة، لكان الزيادة خارقاً للإجماع، ولكان مذهبه باطلاً - على القطع - لكن الشافعي أوجب ما أجمعوا عليه، وبحث عن(۱) مدارك الأدلة، فلم يصح عنده دليل على إيجاب الزيادة، فرجع إلى استصحاب الحال في البراءة الأصلية التي يدل عليها العقل، فهو تمسك بالاستصحاب ودليل العقل، لا بدليل الإجماع، كما سيأتي .. معناه - إن شاء الله تعالى - وهذا تمام الكلام في الإجماع الذي هو الأصل الثالث. ١- ص: علم. (٤٠٥)
الجزء 02 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.