مما يمتنع وقوعه بدليل السمع، فكذلك هذا .
الأمة فإن قيل: فإذا ذهب جميع من الصحابة إلى العول، إلا ابن عباس، وإلى بيع [أمهات الأولاد ] (۱) إلا علياً، فإذا ظهر لهما الدليل على العول، وعلى منع البيع، فلم يحرم عليهما الرجوع إلى موافقة سائر الأمة ! .
وكيف يستحيل أن يظهر لهما ما ظهر للأمة، ومذهبكم يؤدي
إلى هذه الإحالة عند (۲) سلوك الطريق الأول ! . قلنا : لا إشكال على الطريق الأول إلا هذا .
وسبيل قطعه أن يقال: لا يحرم عليهما الرجوع لو ظهر لهما
وجه ذلك.
ولكنا نقول: يستحيل أن يظهر لهما وجه، أو يرجعا، لا لامتناعه في ذاته، لكن لإفضائه إلى ما هو ممتنع سمعاً، والشيء
لذاته، وتارة لغيره .
تارة (٣) يمتنع كاتفاق التابعين على إبطال القياس وخبر الواحد، فإنه
محال، لا لذاته، لكن لإفضائه إلى تخطئة الصحابة، أو تخطئة التابعين
سمعاً .
- كافة -
-، وهو ممتنع
والله أعلم.
١- ص، د: أم الولد.
۲- نهاية ١/١١٦ من ص.
- نهاية ٢٠٠ من م.
(۳۹۷)
الجزء 02 — ص ٣٩٧