المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٨٤٤

مما يمتنع وقوعه بدليل السمع، فكذلك هذا . الأمة فإن قيل: فإذا ذهب جميع من الصحابة إلى العول، إلا ابن عباس، وإلى بيع [أمهات الأولاد ] (۱) إلا علياً، فإذا ظهر لهما الدليل على العول، وعلى منع البيع، فلم يحرم عليهما الرجوع إلى موافقة سائر الأمة ! . وكيف يستحيل أن يظهر لهما ما ظهر للأمة، ومذهبكم يؤدي إلى هذه الإحالة عند (۲) سلوك الطريق الأول ! . قلنا : لا إشكال على الطريق الأول إلا هذا . وسبيل قطعه أن يقال: لا يحرم عليهما الرجوع لو ظهر لهما وجه ذلك. ولكنا نقول: يستحيل أن يظهر لهما وجه، أو يرجعا، لا لامتناعه في ذاته، لكن لإفضائه إلى ما هو ممتنع سمعاً، والشيء لذاته، وتارة لغيره . تارة (٣) يمتنع كاتفاق التابعين على إبطال القياس وخبر الواحد، فإنه محال، لا لذاته، لكن لإفضائه إلى تخطئة الصحابة، أو تخطئة التابعين سمعاً . - كافة - -، وهو ممتنع والله أعلم. ١- ص، د: أم الولد. ۲- نهاية ١/١١٦ من ص. - نهاية ٢٠٠ من م. (۳۹۷)
الجزء 02 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.