المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٨٤١

ثم لا خلاف في أنه يجوز الرجوع إلى أحدهما (۱) في القطعيات، كما ] (٢) رجعوا إلى قتال المانعين للزكاة بعد الخلاف (۳). وإلى أن الأئمة من قريش» (٤)، لأن كل فريق يؤثم ،مخالفه ولا يجوز ،مذهبه ،بخلاف المجتهدات فإن الخلاف فيها مقرون بتجويز الخلاف وتسويغ الأخذ بكل مذهب أدى إليه الاجتهاد من المذهبين. والمخلص الثاني: اشتراط انقراض العصر . وهو مشكل، فإن اشتراطه تحكم. والمخلص الثالث: اشتراط كون الإجماع مستنداً إلى قاطع، لا إلى قياس واجتهاد . فإن من شرط هذا يقول: لا يحصل من اختلافهم إجماع على جواز كل مذهب، بل ذلك - أيضاً - مستند إلى اجتهاد ، فإذا رجعوا إلى واحد فالنظر إلى ما اتفقوا عليه لتعين الحق بدليل قاطع في .6 ١- ص د: أحد القولين. ٢- نهاية ٢٠٦ من م، وفي د، ص: كما لو. الاتفاق على قتال مانعي الزكاة في صحيح البخاري (مع السندي) ٢٤٣/١، ومسلم (مع النووي) ٢٠٣/١. رواه الإمام أحمد في مسنده ۱۳۹/۳، والحاكم في المستدرك ٧٦/٤، والبيهقي في السنن الكبرى ١٤٣/٨، ومعناه في الصحيحين فراجع البخاري (مع السندي) ٢٦٥/٢، ومسلم (مع النووي ١٩٩/١٢. (٢٩٤)
الجزء 02 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.