المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٨٣٢

ولو قصدوها ، وقالوا لا) (فرق واتفقوا عليه، لم يجز الفرق. وإذا فرقوا بين المسألتين واتفقوا على الفرق - قصداً - امتنع الجمع. أما إذا لم يجمعوا ، ولم(۱) يفرقوا ، فلا يلتئم(٢) حكم واحد من مسألتين. بل، نقول - صريحاً : لا يخلو إنسان عن معصية وخطأ في مسألة، فالأمة مجتمعة على المعصية والخطأ، و [كل](٣) ذلك ليس بمحال. طائفة، الحق». إنما يستحيل الخطأ بحيث يضيع الحق، حتى لا يقوم به قوله - عليه السلام : لا تزال طائفة من أمتي(٤) على مع قوله فلهذا، نقول: يجوز أن تنقسم الأمة في مسألتين إلى فرقتين. وتخطىء فرقة في مسألة، والفرقة الأخرى تقوم بالحق فيه. والقائمون بالحق يخطون في المسألة الأخرى، ويقوم بالحق فيها المخطون في المسألة الأولى. حتى يقول - مثلاً - أحد شطري الأمة: القياس ليس بحجة، ا نهاية ١٠١/ب من د. ۲- نهاية ١/١١٤ من ص. ساقطة من ص، د. - نهاية ٢٠٠ من م. (٣٨٥)
الجزء 02 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.