في موافقة الأمة - فلا يحتمل الخطأ .
فإن قال: «تحققت أني قلت ما قلته عن دليل كذا، وقد
انكشف لي خلافه - قطعاً -».
فنقول: «إنما أخطأت في الطريق، لا في نفس المسألة، بل
موافقة الأمة تدل على أن الحكم حق، وإن كنت في طريق الاستدلال
مخطئاً .
الشبهة الثانية: أنهم ربما قالوا عن اجتهاد وظن، ولا حجر على المجتهد إذا تغير اجتهاده أن يرجع، وإذا جاز الرجوع دل أن
الإجماع لم يتم. قلنا: لا حجر على المجتهد في الرجوع (۱) إذا انفرد باجتهاد، أما ما وافق [فيه اجتهاده ](٢) اجتهاد الأمة، فلا يجوز الخطأ
فيه، ويجب كونه حقاً ، والرجوع عن الحق ممنوع.
الشبهة الثالثة (۳): أنه لو مات المخالف لم تصر المسألة
إجماعاً بموته، والباقون هم كل الأمة، لكنهم [كل الأمة](٤) في بعض
العصر، فلذلك لا(ه) يصير مذهب المخالف مهجوراً.
۱- ساقطة من ص، د.
۲ ساقطة من ص، د.
نهاية ١١٢/ب من ص.
ساقطة من م ص.
ه.. ص د لم.
(TVT)
الجزء 02 — ص ٣٧٣