المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٨٢٠

في موافقة الأمة - فلا يحتمل الخطأ . فإن قال: «تحققت أني قلت ما قلته عن دليل كذا، وقد انكشف لي خلافه - قطعاً -». فنقول: «إنما أخطأت في الطريق، لا في نفس المسألة، بل موافقة الأمة تدل على أن الحكم حق، وإن كنت في طريق الاستدلال مخطئاً . الشبهة الثانية: أنهم ربما قالوا عن اجتهاد وظن، ولا حجر على المجتهد إذا تغير اجتهاده أن يرجع، وإذا جاز الرجوع دل أن الإجماع لم يتم. قلنا: لا حجر على المجتهد في الرجوع (۱) إذا انفرد باجتهاد، أما ما وافق [فيه اجتهاده ](٢) اجتهاد الأمة، فلا يجوز الخطأ فيه، ويجب كونه حقاً ، والرجوع عن الحق ممنوع. الشبهة الثالثة (۳): أنه لو مات المخالف لم تصر المسألة إجماعاً بموته، والباقون هم كل الأمة، لكنهم [كل الأمة](٤) في بعض العصر، فلذلك لا(ه) يصير مذهب المخالف مهجوراً. ۱- ساقطة من ص، د. ۲ ساقطة من ص، د. نهاية ١١٢/ب من ص. ساقطة من م ص. ه.. ص د لم. (TVT)
الجزء 02 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.