المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٨٠٤

وإن(۱) ماتوا - لم يخرجوا [بموتهم](٢) عن الأمة. ولذلك، لو خالف واحد من الصحابة [ما أجمع عليه](٣) التابعون (٤) ، لا يكون قول جميع الأمة، ولا يحرم الأخذ بقول الصحابي. فإذا كان خلاف بعض الصحابة يدفع إجماع التابعين، فعدم وفاقهم - أيضاً - يدفع، لأنهم بالموت لم يخرجوا عن كونهم من الأمة. قالوا: وقياس هذا يقتضي أن لا يثبت وصف الكلية - أيضاً للصحابة، بل ينتظر لحوق التابعين وموافقتهم من بعدهم](ه) إلى القيامة، فإنهم كل الأمة. لكن لو اعتبر ذلك، لم ينتفع بالإجماع إلا في القيامة، فثبت أن وصف الكلية [إنما هو ] (٦) لمن دخل في الوجود، دون من لم يدخل. فلا سبيل إلى إخراج الصحابة من الجملة. وعند ذلك لا يثبت وصف كلية الأمة للتابعين (۷) . ۱- ص، د: بأن. ۲- ساقطة من ده م م إجماع وهي نهاية ١/١١٠ من ص. ٤ م التابعين. • ساقطة من ص، د. ٦- ساقطة من ص، د. نهاية ١/٩٨ من د. (٣٥٧)
الجزء 02 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.