( مسألة )
ذهب داود وشيعته - من أهل الظاهر - إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة(۱).
- وهو فاسد ؛ لأن الأدلة الثلاثة على كون الإجماع حجة . أعني الكتاب والسنة، والعقل - لا تفرق بين عصر وعصر . فالتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من جميع
الأمة، ومن
خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين. ويستحيل - بحكم العادة - أن يشذ الحق عنهم مع كثرتهم، عند من يأخذه من العادة . ولهم شبهتان
أضعفها قولهم: الاعتماد على الخبر والآية، و[هو](٢) قوله - تعالى -: ويتبع غير سبيل المؤمنين يتناول الذين نعتوا بالإيمان] (۳)، وهم الموجودون وقت نزول الآية، فإن المعدوم لا يوصف بالإيمان، ولا يكون له سبيل.
وقوله - عليه السلام : لا تجتمع أمتي على الخطأ» يتناول أمته الذين آمنوا به، وتصور إجماعهم واختلافهم، وهم الموجودون.
١- تقدم تحقيق ذلك.
۲ ساقطة من ص، د.
ص، د: فعلوا الإيمان.
(٣٥٥)
الجزء 02 — ص ٣٥٥