المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٨٠٢

( مسألة ) ذهب داود وشيعته - من أهل الظاهر - إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة(۱). - وهو فاسد ؛ لأن الأدلة الثلاثة على كون الإجماع حجة . أعني الكتاب والسنة، والعقل - لا تفرق بين عصر وعصر . فالتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من جميع الأمة، ومن خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين. ويستحيل - بحكم العادة - أن يشذ الحق عنهم مع كثرتهم، عند من يأخذه من العادة . ولهم شبهتان أضعفها قولهم: الاعتماد على الخبر والآية، و[هو](٢) قوله - تعالى -: ويتبع غير سبيل المؤمنين يتناول الذين نعتوا بالإيمان] (۳)، وهم الموجودون وقت نزول الآية، فإن المعدوم لا يوصف بالإيمان، ولا يكون له سبيل. وقوله - عليه السلام : لا تجتمع أمتي على الخطأ» يتناول أمته الذين آمنوا به، وتصور إجماعهم واختلافهم، وهم الموجودون. ١- تقدم تحقيق ذلك. ۲ ساقطة من ص، د. ص، د: فعلوا الإيمان. (٣٥٥)
الجزء 02 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.