( مسألة )
قال مالك: الحجة في إجماع أهل المدينة - فقط -(۱).
١- في توضيح مذهب مالك
-
رحمه الله - في حجية إجماع أهل المدينة على حكم ما،
وأنه حجة. أنقل ما كتبه العلامة المحقق الشيخ محمد الأمين - صاحب أضواء البيان في تقييداته على روضة الناظر. قال رحمه الله الصحيح أن إجماع أهل المدينة
-
معتبر عند مالك بشرطين:
الأول: أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه.
-
الثاني: و: أن يكون من الصحابة والتابعين لا غير ذلك، لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع، فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيما ليس فيه اجتهاد، لتعلمهم ذلك من الصحابة. أما في مسائل الاجتهاد، فأهل المدينة عند مالك ـ في الصحيح عنه كغيرهم من الأمة. راجع مذكرة أصول الفقه ص١٥٤، وتنقيح الفصول للقرافي ص٣٣٤، وحاشية العضد على ابن الحاجب .٣٥/٢ . ولا شك أن الإمام مالكاً كان كثيراً ما يستدل بعمل أهل المدينة وأقوالهم، ومن ذلك ان على سبيل المثال أبا يوسف قال لمالك: تؤذنون بالترجيع وليس عندكم عن النبي خلال اللي فيه حديث فالتفت إليه مالك وقال يا سبحان الله ما رأيت أمراً أعجب من هذا، ينادي على
اهـ
-
-
رؤوس الأشهاد في كل يوم خمس مرات يتوارثه الأبناء عن الآباء من لدن رسول الله إلى زماننا هذا، يحتاج فيه إلى فلان وفلان، هذا أصح - عندنا من الحديث. نقلا من كتاب عمل أهل المدينة للشيخ عطية سالم ص ٥٨ الذي نقله من المدارك ١٢٤/٢. ويبدو لي أن بعض مصطلحات الإمام مالك في الموطأ هو الذي جعل البعض ينسب إليه أنه يقول: إجماع أهل المدينة حجة، ومن ذلك قوله في الموطأ الأمر المجتمع عليه عندنا كذا، وإلا فالإمام مالك لم يوافق على تعميم الموطأ وجعله كتاباً
(٣٤٨)
الجزء 02 — ص ٣٤٨