أنفسهم، لبلوغهم عدد التواتر».
وعن هذا ، قال قوم: عدد الأقل [ إن بلغ](۱) مبلغ التواتر يدفع
الإجماع.
- وهذا فاسد من ثلاثة أوجه:
الأول: أن صدق الأكثر - وإن علم - فليس ذلك صدق جميع الأمة واتفاقهم، والحجة في اتفاق الجميع فسقطت الحجة؛ لأنهم ليسوا كل الأمة.
الثاني: أن كذب الواحد ليس بمعلوم، فلعله صادق، فلا
.
تكون المسألة اتفاقاً من جميع الصادقين - إن كان صادقاً الثالث: أنه لا نظر إلى ما يضمرون بل التعبد متعلق بما
يظهرون، فهو مذهبهم وسبيلهم، لا ما أضمروه . فإن قيل: فهل يجوز أن تضمر الأمة خلاف ما تظهر . قلنا : ذلك - إن كان - إنما يكون (۲) عن تقية وإلجاء، وذلك
يظهر ويشتهر .
وإن لم يشتهر ، فهو محال؛ لأنه يؤدي إلى اجتماع الأمة على
ضلالة وباطل](٣) وهو ممتنع بدليل السمع. الشبهة الثانية أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة، وهو
١ م إلى أن يبلغ
نهاية ١٨٦ من م
ص، د: الضلال والباطل.
(٣٤٥)
الجزء 02 — ص ٣٤٥