المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٧٩٢

أنفسهم، لبلوغهم عدد التواتر». وعن هذا ، قال قوم: عدد الأقل [ إن بلغ](۱) مبلغ التواتر يدفع الإجماع. - وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: الأول: أن صدق الأكثر - وإن علم - فليس ذلك صدق جميع الأمة واتفاقهم، والحجة في اتفاق الجميع فسقطت الحجة؛ لأنهم ليسوا كل الأمة. الثاني: أن كذب الواحد ليس بمعلوم، فلعله صادق، فلا . تكون المسألة اتفاقاً من جميع الصادقين - إن كان صادقاً الثالث: أنه لا نظر إلى ما يضمرون بل التعبد متعلق بما يظهرون، فهو مذهبهم وسبيلهم، لا ما أضمروه . فإن قيل: فهل يجوز أن تضمر الأمة خلاف ما تظهر . قلنا : ذلك - إن كان - إنما يكون (۲) عن تقية وإلجاء، وذلك يظهر ويشتهر . وإن لم يشتهر ، فهو محال؛ لأنه يؤدي إلى اجتماع الأمة على ضلالة وباطل](٣) وهو ممتنع بدليل السمع. الشبهة الثانية أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة، وهو ١ م إلى أن يبلغ نهاية ١٨٦ من م ص، د: الضلال والباطل. (٣٤٥)
الجزء 02 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.