المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٧٨٧

وظنت أن وجوب حسم الذريعة قطعي . واعلم أن هذه المسألة يتصور الخلاف فيها مع من يوافق على أن إجماع الصحابة يندفع بمخالفة واحد من الصحابة. أما من ذهب إلى أنه لا يندفع [إجماع](١) الأكثر [بمخالفة الأقل)] (٢) ، كيفما كان، فلا يختص كلامه بالتابعي . ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة رضي الله عنها فقالت أم ولد زيد: إني - - فقالت بعت غلاماً من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشترتيه منه بستمائة درهم، لها: بئس ما ،شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله له إلا أن يتوب. وفي نصب الراية أن الإمام أحمد أخرجه، ولم أعثر عليه في مسنده راجع نصب الراية ١٥/٤ ١٦ والأم للشافعي ۷۸/۳ وفيه رأي الشافعي في بيع زيد. ۱- م، د: خلاف. ۲ مد بالأقل. (٣٤٠)
الجزء 02 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.