المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٧٨٤

1 ) مسألة ) قال قوم: لا يعتد بإجماع غير الصحابة(١). - وسنبطله . وقال قوم: يعتد بإجماع التابعين بعد (۲) الصحابة، ولكن لا(۳) يعتد بخلاف التابعي في زمان الصحابة ولا يندفع إجماع الصحابة بخلافه (٤) . - وهذا فاسد، مهما بلغ التابعي رتبة الاجتهاد قبل تمام الإجماع. ١- وهو قول أهل الظاهر، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل فراجع الاحكام لابن حزم ٥٠٩/٤ والاحكام للآمدي ،۱۷۰/۱، إرشاد الفحول ص ٧٢، وفي أصول مذهب الإمام أحمد، قال الدكتور عبد الله التركي وفي كثير من نصوص الإمام أحمد وتخريجات أصحابه إنكار أحمد للإجماع على - رحمه الله . - ما يدل على ذلك. ولذلك حمل ابن تيمية . إجماع ما بعد الصحابة. راجع ص ٣٧٠ من أصول الإمام أحمد. وكذلك تعليقات ابن بدران على روضة الناظر ٣٣٣/١ ۲- د: من بعد. نهاية ٩٥/ب من د. ٤- وهو مروي عن بعض المتكلمين ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وعن إسماعيل بن علية، ونفاة القياس وابن خويز منداد راجع المعتمد ٤۹۱/۲ الاحكام للآمدي ۱۷۸/۱، العضد على ابن الحاجب ،٣٥/٢ وروضة الناظر (مع تعليقات ابن بدران) ٣٥٥/٢، شرح الكوكب المنير ٣٣٤/٢. (۳۳۷)
الجزء 02 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.