المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٧٨٠

والإخراج من الأمة موقوف على دليل التكفير، فلا يجوز أن يكون دليل تكفيره ما هو موقوف على تكفيره، فيؤدي إلى إثبات الشيء بنفسه. نعم، بعد أن كفرناه بدليل عقلي لو (۱) خالف في مسألة أخرى، لم يلتفت إليه. فلو تاب وهو مصر على المخالفة في تلك المسألة التي أجمعوا عليها في حال كفره، فلا يلتفت إلى خلافه بعد الإسلام، لأنه مسبوق بإجماع كل الأمة، وكان المجمعون في ذلك الوقت كل(٢) الأمة دونه. فصار كما لو خالف كافر كافة الأمة، ثم أسلم، وهو مصر على ذلك الخلاف فإن ذلك لا يتلفت إليه إلا على قول من يشترط انقراض العصر في الإجماع. فإن قيل: فلو ترك بعض الفقهاء الإجماع بخلاف المبتدع المكفر - إذا لم يعلم أن بدعته توجب الكفر وظن أن الإجماع لا ينعقد دونه - فهل يعذر من حيث إن الفقهاء لا يطلعون على معرفة ما يكفر من التأويلات؟ قلنا للمسألة صورتان أحدهما أن يقول الفقهاء: نحن لا ندري أن بدعته توجب ١- ص: إن. ٢- نهاية ١/٩٥ من د. (۳۳۳)
الجزء 02 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.