المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٧٦٨

الذي يجب اتباعه ويحسب (۱) كونهم محقين في قولهم يجب اتباع الإجماع». ثم نقول: كل حق - علم كونه حقاً - فالأصل فيه(٢) وجوب الاتباع والمجتهد يجب اتباعه إلا على المجتهد الذي هو محق - أيضاً ، فقدم حق حصل باجتهاده على ما حصل باجتهاد غيره في حقه. والشاهد المزور (۳) لو علم كونه مزوراً لم يتبع. ويدل عليه - أيضاً -: ذَمُه من خالف الجماعة، وأنه ذكر هذا في معرض الثناء على الأمة، ولا يتحقق ذلك إلا بوجوب الاتباع، وإلا فلا يبقى له معنى إلا أنهم محقون إذا أصابوا دليل الحق، وذلك جائز في حق كل واحد من أفراد المؤمنين، فليس فيه مدح وتخصيص البتة. (۳۲۱) * ١ م: وبحسب. ۲- نهاية ١٨٠ من م. ص: مزور.
الجزء 02 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.