المسلك الثالث: التمسك بالطريق المعنوي ](١).
وبيانه أن الصحابة إذا قضوا بقضية، وزعموا أنهم قاطعون
بها ، فلا يقطعون بها إلا عن مستند قاطع .
وإذا كثروا كثرة تنتهي إلى حد التواتر، فالعادة تحيل عليهم قصد الكذب، وتحيل عليهم الغلط، حتى لا يتنبه واحد منهم [للحق في ذلك، و] (٢) إلى أن القطع بغير دليل قاطع خطأ ، فقطعهم في غير محل القطع محال في العادة .
فإن قضوا عن اجتهاد واتفقوا(۳) عليه، فيعلم أن التابعين
6
كانوا يشددون النكير على مخالفيهم ويقطعون به، وقطعهم بذلك قطع في غير محل القطع، فلا يكون ذلك - أيضاً - إلا عن قاطع، وإلا فيستحيل - في العادة - أن يشذ عن جميعهم الحق مع كثرتهم، حتى لا يتنبه واحد [منهم](٤) للحق.
وكذلك نعلم: أن التابعين لو أجمعوا على شيء ، أنكر تابعو
التابعين على المخالف، وقطعوا بالإنكار، وهو قطع في غير محل القطع. فالعادة تحيل ذلك، إلا عن قاطع .
وعلى مساق هذا ، قالوا لو رجع أهل الحق والعقد إلى عدد
۱ ص د بطريق المعنى.
۲ ساقطة من ص، د.
نهاية ١٧٩ من م.
ساقطة من صن، د.
(۳۱۸)
الجزء 02 — ص ٣١٨