المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٧٦٥

المسلك الثالث: التمسك بالطريق المعنوي ](١). وبيانه أن الصحابة إذا قضوا بقضية، وزعموا أنهم قاطعون بها ، فلا يقطعون بها إلا عن مستند قاطع . وإذا كثروا كثرة تنتهي إلى حد التواتر، فالعادة تحيل عليهم قصد الكذب، وتحيل عليهم الغلط، حتى لا يتنبه واحد منهم [للحق في ذلك، و] (٢) إلى أن القطع بغير دليل قاطع خطأ ، فقطعهم في غير محل القطع محال في العادة . فإن قضوا عن اجتهاد واتفقوا(۳) عليه، فيعلم أن التابعين 6 كانوا يشددون النكير على مخالفيهم ويقطعون به، وقطعهم بذلك قطع في غير محل القطع، فلا يكون ذلك - أيضاً - إلا عن قاطع، وإلا فيستحيل - في العادة - أن يشذ عن جميعهم الحق مع كثرتهم، حتى لا يتنبه واحد [منهم](٤) للحق. وكذلك نعلم: أن التابعين لو أجمعوا على شيء ، أنكر تابعو التابعين على المخالف، وقطعوا بالإنكار، وهو قطع في غير محل القطع. فالعادة تحيل ذلك، إلا عن قاطع . وعلى مساق هذا ، قالوا لو رجع أهل الحق والعقد إلى عدد ۱ ص د بطريق المعنى. ۲ ساقطة من ص، د. نهاية ١٧٩ من م. ساقطة من صن، د. (۳۱۸)
الجزء 02 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.