!
دنياكم، وأنا أعرف بأمر دينكم(۱) .
التأويل الثاني: قولهم: غاية هذا أن يكون عاماً يوجب العصمة عن كل خطأ، ويحتمل أن يكون المراد به بعض أنواع الخطأ، من الشهادة في الآخرة، أو ما يوافق النص المتواتر، أو
يوافق دليل العقل، دون ما يكون بالاجتهاد والقياس.
قلنا لا ذاهب من الأمة إلى هذا التفصيل، إذ ما دل - من العقل - على تجويز الخطأ عليهم في شيء دل على تجويزه في شيء آخر، وإذا لم يكن فارق لم يكن تخصيص بالتحكم [دون دليل، ولم يكن تخصيص أولى من تخصيص ](٢) .
وقد ذم من خالف الجماعة وأمر بالموافقة، فلو لم يكن ما فيه العصمة معلوماً ، استحال الاتباع، إلا إن تثبت(۳) العصمة مطلقاً ، وبه تثبت فضيلة الأمة وشرفها .
١- عن عائشة
-
رضي الله عنها
-
أن النبي عل الله سمع أصواتاً فقال ما هذا الصوت؟ قالوا: النخل يؤبرونها. فقال: "لو لم يفعلوا لصلح فلم يؤبروا عامئذ، فصار شيصا. فذكروا للنبي فقال: إن كان شيئاً من أمر دنياكم فشأنكم به وإن كان من أمور دينكم، فإلي" رواه ابن ماجه في سننه (۸۲۵/۲ وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ـ في هذه القصة : أنتم أعلم بأمر دينكم وفي رواية أخرى: إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي، فإنما أنا بشر، راجع مسلم (مع النووي)
-IA_IY/10
۲ ساقطة من ص، د.
- م: ثبت.
(۳۱۳)
الجزء 02 — ص ٣١٣