ويستحيل في مستقر العادة توافق الأمم في أعصار متكررة
على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته، مع اختلاف الطباع وتفاوت
الهمم ](١)، والمذاهب في الرد والقبول.
ولذلك، لم ينفك حكم ثبت (۲) بأخبار الآحاد عن خلاف
مخالف، وإبداء تردد فيه.
الوجه الثاني: أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلاً مقطوعاً به، وهو الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله - تعالى -
وعلى السنة المتواترة .
ويستحيل في العادة التسليم لخبر يرفع به الكتاب المقطوع
به، إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به .
فأما رفع المقطوع بما ليس بمقطوع، فليس](۳) معلوماً ،
حتى لا يتعجب متعجب، ولا يقول قائل: كيف ترفعون الكتاب
القاطع [ بإجماع مستند إلى] (٤) خبر غير معلوم الصحة.
وكيف تذهل عنه جميع
الأمة إلى زمان النظام فيختص
بالتنبه له.
هذا وجه الاستدلال.
۱- ساقطة من ص، د.
۲- ص: ثابت.
ساقطة من ص، د.
اص بالإجماع و مستنده. د: بإجماع مستنده.
(٣٠٦)
1
الجزء 02 — ص ٣٠٦