المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٧٥٣

ويستحيل في مستقر العادة توافق الأمم في أعصار متكررة على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته، مع اختلاف الطباع وتفاوت الهمم ](١)، والمذاهب في الرد والقبول. ولذلك، لم ينفك حكم ثبت (۲) بأخبار الآحاد عن خلاف مخالف، وإبداء تردد فيه. الوجه الثاني: أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلاً مقطوعاً به، وهو الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله - تعالى - وعلى السنة المتواترة . ويستحيل في العادة التسليم لخبر يرفع به الكتاب المقطوع به، إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به . فأما رفع المقطوع بما ليس بمقطوع، فليس](۳) معلوماً ، حتى لا يتعجب متعجب، ولا يقول قائل: كيف ترفعون الكتاب القاطع [ بإجماع مستند إلى] (٤) خبر غير معلوم الصحة. وكيف تذهل عنه جميع الأمة إلى زمان النظام فيختص بالتنبه له. هذا وجه الاستدلال. ۱- ساقطة من ص، د. ۲- ص: ثابت. ساقطة من ص، د. اص بالإجماع و مستنده. د: بإجماع مستنده. (٣٠٦) 1
الجزء 02 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.