المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٧٤٤

وإن لم يمكن عرف مذهب قوم بالمشافهة، ومذهب الأخرين بأخبار التواتر عنهم. كما عرفنا أن مذهب جميع أصحاب الشافعي «منع قتل المسلم بالذمي (۱) و بطلان النكاح بلا ولي(٢) . و مذهب جميع النصارى التثليث. و مذهب جميع المجوس التثنية. فإن قيل: مذهب أصحاب الشافعي وأبي حنيفة مستند إلى قائل واحد، وهو الشافعي وأبو حنيفة ، وقول الواحد يمكن أن يعلم. وكذلك مذهب النصارى يستند إلى عيسى - عليه السلام - . أما قول جماعة لا ينحصرون، كيف يعلم!. قلنا : وقول أمة محمد الله في أمور الدين يستند إلى ما فهموه من محمد الله و وسمعوه منه . ثم إذا (۳) انحصر أهل الحل والعقد، فكما يمكن أن يعلم قول واحد، أمكن أن يعلم قول الثاني إلى العشرة والعشرين. فإن قيل: لعل ا منهم في أسر الكفار وبلاد الروم . قلنا: تجب مراجعته ومذهب الأسير ينقل كمذهب غيره، ۱- راجع الأم للشافعي ،۳٨/٦ ، تحفة المحتاج مع الشرواني والعبادي) ٤٠٠/٨. ٢- مذهب الشافعية في جعل الولي ركناً من أركان عقد النكاح يراجع في تحفة المحتاج ٢١٧/٧ وما بعدها. نهاية ١/١٠١ من ص. (۲۹۷)
الجزء 02 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.