المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٧٣٠

- قلنا : هذا إذا لم يوجب فرقاً في رواية المجهول – والمرسل(۱) مروي عن مجهول - فينبغي أن لا يقبل. ثم العنعنة جرت العادة [بها ](۲) في الكتبة، فإنهم استثقلوا أن يكتبوا عند كل اسم [أنه ] (۳) روى عن فلان سماعاً منه، وشحوا على القراطيس والوقت أن يضيعوه، فأوجزوا . وإنما يقبل في الرواية ذلك إذا علم (٤) بصريح لفظه أو عادته أنه يريد به السماع، فإن لم يرد السماع، فهو متردد بين المسند والمرسل، فلا يقبل. الجواب الثاني: أنا إن سلمنا جدلاً - أن الرواية تعديل، فتعديله المطلق لا يقبل ما لم يذكر السبب، فلو صرح بأنه سمعه من عدل ثقة، لم يلزم قبوله. وإن سلم قبول التعديل المطلق فذلك في حق شخص نعرف عينه، ولا يعرف بفسق . أما من لم نعرف عينه، فلعله لو ذكره لعرفناه بفسق لم يطلع عليه المعدل. وإنما يكتفي [في](ه) كل مكلف بتعريف غيره عند العجز نهاية ٩٨/ب من ص. ۲ ص به وساقطة من د. ٣- ساقطة من م. د: لم. ه ساقطة من (۲۸۳)
الجزء 02 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.