المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٧٢٠

وليها (١) . واستدل: - بأنه الأصل. - ولأنه ليس للشيخ أن يعمل بالحديث، والراوي فرعه، فكيف يعمل به . قلنا للشيخ أن يعمل به إذا روى العدل له عنه . : فإن بقي شك له مع رواية العدل، فليس له العمل به. وعلى الراوي العمل إذا قطع بأنه سمع. وعلى غيرهما العمل، جمعاً بين تصديقهما . والحاكم يجب عليه العمل بقول الشاهد المزور الظاهر العدالة، ويحرم على الشاهد . ويجب على العامي العمل بفتوى المجتهد - وإن تغير اجتهاده - إذا لم يعلم تغير اجتهاده . والمجتهد لا يعمل به بعد التغير، لأنه علمه. فعمل كل واحد على حسب حاله. وقد ذهب إلى العمل به مالك والشافعي، وجماهير ١- رواه أبو داود في سننه ،۲۲۹/۲، والترمذي ٤٠٨/٣ وقال: حديث حسن، ونقل عن ابن حريج قوله: "ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل ذلك. وكذلك رواه ابن ماجه ٦٠٥/١. (۲۷۳)
الجزء 02 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.