المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٧١٤

الحديث. أما إذا قال عَدل: هذه نسخة صحيحة من صحيح البخاري))(۱) - مثلاً -، فرأى فيه حديثاً فليس له أن يروي عنه. لكن، هل يلزمه العمل. إن كان مقلداً، فعليه أن يسأل المجتهد . وإن كان مجتهداً: فقال قوم: لا يجوز له العمل به ما لم يسمعه (۲) . وقال قوم: إذا علم صحة النسخة بقول عدل جاز العمل(۳)، لأن أصحاب رسول الله الله كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد، وكان الخلق يعتمدون تلك الصحف بشهادة حامل الصحف بصحته، يسمعه كل واحد منه، فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة دون أن الظن. ١- البخاري: هو محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي بالولاء، ولد ببخارى ١٩٤هـ. وهو أمير المؤمنين في الحديث. صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى ، وفي صحيحه سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون . وقيل غير ذلك - وسيرته مشهورة، مات سنة ٢٥٦هـ بقرية (خرتنك) على ثلاثة فراسخ من سمرقند. راجع تذكرة الحفاظ ۱۲۲/۲ تهذيب التهذيب ٤٧/٩، الأعلام ٠٢٥٨/٦ ٢- نهاية ٩٦ب من ص. وهذا المذهب منقول عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم راجع تدريب الراوي ،٦٣/٢ علوم الحديث لابن الصلاح ص١٨٠. وهو قول بعض المحققين الشافعيين، وهو رأي ابن الصلاح فراجع علوم الحديث ص۱۸۰، وتدريب الراوي ٦٣/٢. (٢٦٧)
الجزء 02 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.