صحيح».
فيجوز الرواية به - خلافاً لبعض أهل الظاهر (۱) - إذ لو لم يكن صحيحاً ، لكان سكوته وتقريره عليه فسقاً قادحاً في عدالته. ولو جوزنا ذلك، لجوزنا أن يكذب إذا نطق بكونه صحيحاً نعم، لو كان ثم مخيلة [قلة اكتراث )] (٢) أو غفلة، فلا يكفي
السكوت.
عليه.
فيه (٤) .
وهذا يسلط الراوي على أن يقول أخبرنا ، وحدثنا فلان قراءة
أما قوله حدثنا - مطلقاً - أو سمعت فلاناً ، فقد ](۳) اختلفوا
والصحيح أنه لا يجوز، لأنه يشعر بالنطق، لأن الخبر
والحديث والمسموع كل ذلك نطق، وذلك منه كذب. إلا إذا علم بصريح قوله أو بقرينة حاله، أنه يريد به القراءة
١- وهذا الرأي هو المفهوم من كلام ابن حزم الظاهري في الإحكام ٢٥٥/٢ حيث قال: أو يقرأ الراوي عن الناقل حديثاً أو أحاديث، فيقر له المروي عليه بها ويقول: نعم هذه روايتي أو يسمعها تقرأ عليه ويقر بها المروي عنه. وراجع هذه المسألة أيضاً - في تدريب الراوي ۲۰/۲ تيسير التحرير ۱۱/۳ الاحكام للآمدي ۲۸۰/۱۸، علوم الحديث
لابن الصلاح ١٣٧.
٢ ص د: إكراه.
ساقطة من مد.
انظر الاختلاف في ذلك - مفصلاً - في علوم الحديث لابن الصلاح ص۱۳۸ـ۱۳۹.
(٢٦٣)
الجزء 02 — ص ٢٦٣