المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٧١٠

صحيح». فيجوز الرواية به - خلافاً لبعض أهل الظاهر (۱) - إذ لو لم يكن صحيحاً ، لكان سكوته وتقريره عليه فسقاً قادحاً في عدالته. ولو جوزنا ذلك، لجوزنا أن يكذب إذا نطق بكونه صحيحاً نعم، لو كان ثم مخيلة [قلة اكتراث )] (٢) أو غفلة، فلا يكفي السكوت. عليه. فيه (٤) . وهذا يسلط الراوي على أن يقول أخبرنا ، وحدثنا فلان قراءة أما قوله حدثنا - مطلقاً - أو سمعت فلاناً ، فقد ](۳) اختلفوا والصحيح أنه لا يجوز، لأنه يشعر بالنطق، لأن الخبر والحديث والمسموع كل ذلك نطق، وذلك منه كذب. إلا إذا علم بصريح قوله أو بقرينة حاله، أنه يريد به القراءة ١- وهذا الرأي هو المفهوم من كلام ابن حزم الظاهري في الإحكام ٢٥٥/٢ حيث قال: أو يقرأ الراوي عن الناقل حديثاً أو أحاديث، فيقر له المروي عليه بها ويقول: نعم هذه روايتي أو يسمعها تقرأ عليه ويقر بها المروي عنه. وراجع هذه المسألة أيضاً - في تدريب الراوي ۲۰/۲ تيسير التحرير ۱۱/۳ الاحكام للآمدي ۲۸۰/۱۸، علوم الحديث لابن الصلاح ١٣٧. ٢ ص د: إكراه. ساقطة من مد. انظر الاختلاف في ذلك - مفصلاً - في علوم الحديث لابن الصلاح ص۱۳۸ـ۱۳۹. (٢٦٣)
الجزء 02 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.