المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٧٠٧

وشك (۱) بعضهم في فسق عثمان وقتلته (۲). وكل هذا جراءة على السلف، على خلاف السنة. بل قال قوم ما جرى بينهم ابتنى على الاجتهاد، وكل مجتهد ،مصيب، أو المصيب واحد، والمخطىء معذور، لا ترد شهادته. وقال قوم: ليس ذلك مجتهداً فيه، ولكن قتلة عثمان والخوارج قطعاً لكنهم جهلوا خطأهم (۳)، وكانوا متأولين مخطوون والفاسق المتأول لا ترد روايته(٤) . وهذا أقرب من المصير إلى سقوط تعديل القرآن - مطلقاً -. ١٤٥/٢، وأصول الدين للبغدادي ص. ١- نهاية ٨٥/ب من د. - وهو رأي واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. كما في أصول الدين ص۲۸۸. نهاية ١٦٤ من م. ٤ـ نسب ابن رشد في البيان والتحصيل القول بتصويب علي وتخطئة من عارضه إلى أئمة أهل السنة والحق. ثم قال: وهذا الصحيح الذي يلزم اعتقاده" وقال ـ أيضاً ـ: ومن الناس من يجعل هذه المسائل من مسائل الاجتهاد ويقول كل مجتهد مصيب، وليس بصحيح راجع البيان ٣٦٠/١٦ أما ابن حزم فينسب تصويب علي، وتخطئة من خالفه إلى الشيعة وبعض المرجئة وجمهور المعتزلة وبعض أهل السنة، وينسب التوقف في علي وأهل الجمل وصفين إلى جمهور أهل السنة فراجع الفصل في الملل والأهواء والنحل ۲۳۳/۲ وكذلك القرطبي في أحكام القرآن ،۳۲۱/۱٦ وفتاوى ابن تيمية ٤٣٤/٤. (٢٦٠)
الجزء 02 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.