يستجيز الرواية إلا من عدل كانت الرواية تعديلا، وإلا فلا(۱) إذ من عادة أكثرهم الرواية عن كل من سمعوه، ولو كلفوا الثناء عليهم سكتوا .
فليس في روايته ما يصرح بالتعديل. فإن قيل: لو عرفه بالفسق، ثم روى عنه، كان غاشاً في الدين. قلنا : لم يوجب على غيره ،العمل لكن قال: سمعت فلاناً قال
كذا .. وصدق فيه.
ثم لعله لم يعرفه بالفسق ولا العدالة، فروى، ووكل البحث
إلى من أراد القبول.
الثالثة: العمل بالخبر .
إن أمكن حمله على الاحتياط أو على العمل بدليل آخر
وافق الخبر، فليس بتعديل .
. وإن عرفنا - يقيناً - أنه عمل بالخبر، فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر غير العدل لفسق، وبطلت عدالته.
كالقول.
فإن قيل: لعله ظن أن مجرد الإسلام مع عدم الفسق عدالة. قلنا : وهذا يتطرق إلى التعديل بالقول ونحن نقول العمل
وهذا الاحتمال ينقطع بذكر سبب العدالة.
١- وهو رأي شيخه الجويني في البرهان ٦٢٣/١ وغيره من الأصوليين فراجع المراجع
السابقة.
(٢٥٥)
الجزء 02 — ص ٢٥٥