المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٧٠٢

يستجيز الرواية إلا من عدل كانت الرواية تعديلا، وإلا فلا(۱) إذ من عادة أكثرهم الرواية عن كل من سمعوه، ولو كلفوا الثناء عليهم سكتوا . فليس في روايته ما يصرح بالتعديل. فإن قيل: لو عرفه بالفسق، ثم روى عنه، كان غاشاً في الدين. قلنا : لم يوجب على غيره ،العمل لكن قال: سمعت فلاناً قال كذا .. وصدق فيه. ثم لعله لم يعرفه بالفسق ولا العدالة، فروى، ووكل البحث إلى من أراد القبول. الثالثة: العمل بالخبر . إن أمكن حمله على الاحتياط أو على العمل بدليل آخر وافق الخبر، فليس بتعديل . . وإن عرفنا - يقيناً - أنه عمل بالخبر، فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر غير العدل لفسق، وبطلت عدالته. كالقول. فإن قيل: لعله ظن أن مجرد الإسلام مع عدم الفسق عدالة. قلنا : وهذا يتطرق إلى التعديل بالقول ونحن نقول العمل وهذا الاحتمال ينقطع بذكر سبب العدالة. ١- وهو رأي شيخه الجويني في البرهان ٦٢٣/١ وغيره من الأصوليين فراجع المراجع السابقة. (٢٥٥)
الجزء 02 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.