المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٦٩٠

وأما الثاني: فسببه أن الظنون تختلف، وهو أمر خفي، ناطه الشرع بسبب ظاهر، وهو عدد مخصوص (۱) ، ووصف مخصوص، وهو في العدالة، فيجب اتباع السبب الظاهر دون المعنى الخفي، كما العقوبات، وكما في رد شهادة الوالد لأحد ولديه على الآخر، فإنه قد لا يتهم](٢) وترد شهادته، لأن الأبوة مظنة للتهمة، فلا ينظر إلى الحال، وإنما مظنة التهمة ارتكاب الفسق مع المعرفة، دون من لا يعرف ذلك. ويدل - أيضاً - على مذهب الشافعي: قبول الصحابة قول الخوارج في الأخبار والشهادة ، وكانوا فسقة متأولين. وعلى قبول ذلك درج التابعون لأنهم متورعون عن الكذب، جاهلون بالفسق. فإن قيل: فهل يمكن دعوى الإجماع في ذلك. قلنا: لا، فإنا نعلم أن علياً والأئمة قبلوا قول قتلة عثمان والخوارج، لكن لا نعلم ذلك من جميع الصحابة. فلعل فيهم من أضمر إنكاراً ، لكن لم يرد على الإمام في محل الاجتهاد، فكيف ولو قبل جميعهم(۳) خبرهم . ا نهاية ١٦٠ من م. ٢- م: يتهم. ٣- نهاية ٩٣ب من - (٢٤٣)
الجزء 02 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.