وأما الثاني: فسببه أن الظنون تختلف، وهو أمر خفي، ناطه
الشرع بسبب ظاهر، وهو عدد مخصوص (۱) ، ووصف مخصوص، وهو
في
العدالة، فيجب اتباع السبب الظاهر دون المعنى الخفي، كما العقوبات، وكما في رد شهادة الوالد لأحد ولديه على الآخر، فإنه قد لا يتهم](٢) وترد شهادته، لأن الأبوة مظنة للتهمة، فلا ينظر إلى
الحال، وإنما مظنة التهمة ارتكاب الفسق مع المعرفة، دون من لا
يعرف ذلك.
ويدل - أيضاً
-
على مذهب الشافعي: قبول الصحابة قول
الخوارج في الأخبار والشهادة ، وكانوا فسقة متأولين.
وعلى قبول ذلك درج التابعون لأنهم متورعون عن الكذب،
جاهلون بالفسق.
فإن قيل: فهل يمكن دعوى الإجماع في ذلك.
قلنا: لا، فإنا نعلم أن علياً والأئمة قبلوا قول قتلة عثمان والخوارج، لكن لا نعلم ذلك من جميع الصحابة. فلعل فيهم من أضمر إنكاراً ، لكن لم يرد على الإمام في محل الاجتهاد، فكيف ولو
قبل جميعهم(۳) خبرهم .
ا نهاية ١٦٠ من م.
٢- م: يتهم. ٣- نهاية ٩٣ب من -
(٢٤٣)
الجزء 02 — ص ٢٤٣