المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٦٨٢

قول المجهول مقبولاً ! وهذا رد على من قبل شهادة المجهول، ولا جواب عنه. فإن قيل: يلزمه ذكر شاهد الأصل، فلعل القاضي يعرفه بفسق فيرد شهادته قلنا: إذا كان حد العدالة هو الإسلام من غير ظهور فسق، فقد تحقق ذلك . فَلِمَ يجب التتبع حتى يظهر الفسق. ثم يبطل ما ذكروه بالخبر المرسل، فإنهم لم يوجبوا ذكر الشيخ، ولعل المروي له يعرف فسقه، [فيرد ](١). الخامس أن مستندنا في خبر الواحد عمل الصحابة، وهم قد ردوا خبر المجاهيل(٢). فرد عمر - رضي الله عنه - خبر فاطمة بنت قيس(۳)، وقال: «كيف نقبل قول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. ورد علي خبر الأشجعي في المفوضة، وكان يحلف الراوي، وإنما يحلف من عرف من ظاهره العدالة دون الفسق . ومن رد قول المجهول منهم كان لا ينكر عليه غيره، فكانوا بین راد وساكت وبمثله (٤) ظهر إجماعهم في قبول العدل، إذ كانوا 1- ساقطة من م، د. ٢ م المجهول. نهاية ٨٢/ب من د. - نهاية ١/٩٢ من ص. (۲۳۵)
الجزء 02 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.