قول المجهول مقبولاً !
وهذا رد على من قبل شهادة المجهول، ولا جواب عنه. فإن قيل: يلزمه ذكر شاهد الأصل، فلعل القاضي يعرفه
بفسق فيرد شهادته
قلنا: إذا كان حد العدالة هو الإسلام من غير ظهور فسق،
فقد تحقق ذلك . فَلِمَ يجب التتبع حتى يظهر الفسق. ثم يبطل ما ذكروه بالخبر المرسل، فإنهم لم يوجبوا ذكر
الشيخ، ولعل المروي له يعرف فسقه، [فيرد ](١). الخامس أن مستندنا في خبر الواحد عمل الصحابة، وهم قد
ردوا خبر المجاهيل(٢).
فرد عمر - رضي الله عنه - خبر فاطمة بنت قيس(۳)، وقال:
«كيف نقبل قول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. ورد علي خبر الأشجعي في المفوضة، وكان يحلف الراوي،
وإنما يحلف من عرف من ظاهره العدالة دون الفسق .
ومن رد قول المجهول منهم كان لا ينكر عليه غيره، فكانوا بین راد وساكت وبمثله (٤) ظهر إجماعهم في قبول العدل، إذ كانوا
1- ساقطة من م، د.
٢ م المجهول.
نهاية ٨٢/ب من د.
- نهاية ١/٩٢ من ص.
(۲۳۵)
الجزء 02 — ص ٢٣٥