اجتهاد الحاكم، فما دل عنده على جراءته على الكذب، رد (۱)
الشهادة به، وما لا فلا.
وهذا يختلف بالإضافة إلى المجتهدين، وتفصيل ذلك من
الفقه لا من الأصول.
ورب شخص يعتاد الغيبة، ويعلم الحاكم أن ذلك له طبع لا يصبر عنه، ولو حمل على شهادة الزور لم يشهد - أصلاً ، فقبوله شهادته بحكم اجتهاده جائز في حقه، ويختلف ذلك بعادات البلاد، واختلاف أحوال الناس في استعظام بعض الصغائر دون بعض. ويتفرع عن هذا الشرط مسألتان.
1- نهاية ١/٨٢ من د.
(۲۳۲)
الجزء 02 — ص ٢٣٢