لكن التعويل على الإجماع في سلب الكافر هذا المنصب. فإن قيل: هذا يتجه في اليهود والنصارى ومن لا يؤمن
بديننا (۱)، إذ لا يليق بالسياسة(۲) تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه. فما قولكم في الكافر المتأول، وهو الذي قال ببدعة يجب التكفير بها، فهو معظم للدين وممتنع من المعصية، وغير عالم بأنه کافر، فلم لا تقبل روايته، وقد قبل الشافعي رواية بعض أهل البدع(۳) - وإن كان فاسقاً ببدعته - لأنه متأول في فسقه؟
قلنا في رواية المبتدع كلام سيأتي .
أما الكافر - وإن كان متأولاً - فلا تقبل روايته، لأن كل
كافر متأول فإن اليهودي - أيضاً - لا يعلم كونه كافراً . أما الذي ليس بمتأول، وهو المعاند بلسانه، بعد معرفة الحق
بقلبه، فذلك مما يندر (٤).
وتورع
المتأول عن الكذب كتورع النصراني(ه)، فلا ينظر
إليه، بل هذا المنصب لا يستفاد إلا بالإسلام، وعرف ذلك بالإجماع
لا بالقياس.
١- ص: بنبينا.
٢ م في السياسة.
سيأتي تحقيق مذهب الشافعي.
- نهاية ١/٩١ من ص.
هد: النصارى.
(۲۳۰)
الجزء 02 — ص ٢٣٠