كيف، وصيغة العموم والأمر والنهي - قط -(١) لا تنفك عن
قرينة من حال المأمور والمأمور به والآمر .
أما ما يرويه الراوي عن رسول الله الله فماذا يقترن به حتى
يكون دليلاً بسببه .
فتقدير ذلك، كتقدير قرائن في عملهم بنص الكتاب وبالخبر
الأدلة. المتواتر، وبالإجماع، وذلك يبطل جميع وبالجملة: فمناشدتهم في طلب الأخبار لا داعي لها، إلا العمل
بها .
فإن قيل: فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة - أيضاً -
-
قلنا : ذلك لفقدهم شرط قبولها - كما سيأتي ، وكما تركوا العمل بنص القرآن وبأخبار متواترة؛ لاطلاعهم على نسخها، أو
به.
فوات [شرط ] (٢) الأمر، [أو انقراض](۳) من كان(٤) الخطاب متعلقاً الدليل الثاني: ما تواتر من الأخبار ](ه) من إنفاذ رسول الله الأمراءه وقضاته ورسله وسعاته إلى الأطراف، وهم يرسلهم إلا لقبض الصدقات، وحل العهود وتقريرها، وتبليغ أحكام
آحاد، ولا
١- د: فيما.
٢- ساقطة من م.
م وانقراض.
- نهاية ١٥٠ من م.
ه ساقطة من ص، م.
(۲۰۵)
الجزء 02 — ص ٢٠٥