المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٦٥٢

كيف، وصيغة العموم والأمر والنهي - قط -(١) لا تنفك عن قرينة من حال المأمور والمأمور به والآمر . أما ما يرويه الراوي عن رسول الله الله فماذا يقترن به حتى يكون دليلاً بسببه . فتقدير ذلك، كتقدير قرائن في عملهم بنص الكتاب وبالخبر الأدلة. المتواتر، وبالإجماع، وذلك يبطل جميع وبالجملة: فمناشدتهم في طلب الأخبار لا داعي لها، إلا العمل بها . فإن قيل: فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة - أيضاً - - قلنا : ذلك لفقدهم شرط قبولها - كما سيأتي ، وكما تركوا العمل بنص القرآن وبأخبار متواترة؛ لاطلاعهم على نسخها، أو به. فوات [شرط ] (٢) الأمر، [أو انقراض](۳) من كان(٤) الخطاب متعلقاً الدليل الثاني: ما تواتر من الأخبار ](ه) من إنفاذ رسول الله الأمراءه وقضاته ورسله وسعاته إلى الأطراف، وهم يرسلهم إلا لقبض الصدقات، وحل العهود وتقريرها، وتبليغ أحكام آحاد، ولا ١- د: فيما. ٢- ساقطة من م. م وانقراض. - نهاية ١٥٠ من م. ه ساقطة من ص، م. (۲۰۵)
الجزء 02 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.