المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٦٣٣

(مسألة) ذهب قوم إلى أن العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد (۱) ، لولا(۲) الأدلة السمعية. واستدلوا عليه بدليلين أحدهما: أن المفتي إذا لم يجد دليلا قاطعاً من كتاب أو إجماع أو سنة متواترة، ووجد خبر الواحد، فلو لم يحكم به لتعطلت(۳) الأحكام. ولأن النبي لعل الله إذا كان مبعوثاً إلى أهل العصر، يحتاج إلى إنفاذ الرسل، إذ لا يقدر على مشافهة الجميع، ولا إشاعة جميع أحكامه على التواتر إلى كل أحد ، إذ لو أنفذ عدد التواتر إلى كل قطر ، لم يف بذلك أهل مدينته. - وهذا ضعيف لأن المفتي إذا فقد الأدلة القاطعة، يرجع إلى البراءة الأصلية والاستصحاب كما لو فقد خبر الواحد - أيضاً - . ا ممن قال بوجوب العمل بخبر الواحد عقلا الإمام أحمد بن حنبل والقفال وابن سريج من أصحاب الشافعي وأبو الحسين البصري من المعتزلة. فراجع الإحكام للأمدي ٢٤٧/١، التمهيد لأبي الخطاب الحنبلي ،٤٤/٣ المعتمد ،٥۸۳/۲، نهاية السول ١٠٤/٣. ۲ م دون. د: فتبطل، ص: فتتعطل. (١٨٦)
الجزء 02 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.