المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٦١٣

النظر. فإن قيل: خبر الواحد الذي عمل به الأمة، هل يجـ تصديقه (۱). قلنا: إن عملوا على وفقه فلعلهم عملوا عن دليل آخر . وإن عملوا به - أيضاً ، فقد أمروا بالعمل بخبر الواحد وإن لم يعرفوا صدقه، فلا يلزم الحكم بصدقه . وهو فيه. فإن قيل: لو قدر الراوي كاذباً ، لكان عمل الأمة بالباطل، خطأ ، ولا يجوز ذلك على الأمة. قلنا : الأمة ما تعبدوا إلا بالعمل بخبر يغلب على الظن صدقهم وقد غلب على ظنهم كالقاضي، إذا قضى بشهادة عدلين فلا يكون مخطئاً ، وإن كان الشاهد كاذباً ، بل يكون محقاً ، لأنه لم يؤمر إلا به. ١- قال الرازي في المحصول زعم أبو هاشم والكرخي وتلميذهما أبو عبد الله البصري: أن الإجماع على العمل بموجب الخبر يدل على صحة الخبر... فراجع المحصول ٠٤٠٨/١٢ (١٦٦)
الجزء 02 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.