( مسألة )
العدد الكامل، إذا أخبروا ، ولم يحصل العلم بصدقهم، فيجب القطع بكذبهم، لأنه لا يشترط في (۱) حصول العلم إلا شرطان: أحدهما : كمال العدد .
الثاني.
والثاني: أن يخبروا عن يقين ومشاهدة .
فإذا كان العدد ،كاملاً كان امتناع العلم لفوات الشرط
فنعلم أنهم بجملتهم كذبوا ، أو كذب بعضهم في قوله: «إني
شاهدت ذلك»، بل بناه على توهم وظن، أو كذب متعمداً . لأنهم لو صدقوا - وقد كمل عددهم - حصل العلم ضرورة . وهذا [ أيضاً ](٢) أحد الأدلة على أن الأربعة ليسوا(۳) عدد
-
التواتر، إذ القاضي [إذا ](٤) لم يحصل له العلم بصدقهم، جاز(ه) له القضاء بغلبة الظن بالإجماع.
ولو تم عددهم لكان انتفاء العلم بصدقهم دليلاً قاطعاً على كذب جميعهم، أو كذب واحد منهم، ولقطعنا بأن فيهم كاذباً أو
ا نهاية ١/٨٠ من ص.
٢- ساقطة من م.
.ε
نهاية ٧٢/ب من د.
ساقطة من م.
ه م وجاز.
(١٥٣)
الجزء 02 — ص ١٥٣