والتحسينات من المصالح، وهل يجوز الحكم بمجرده، وبدون الرجوع إلى أصل شرعي في اعتباره قال الغزالي: «لا يجوز الحكم بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصل لأنه يجري مجرى وضع الشرع بالرأي، فهو كالاستحسان فإن اعتضد بأصل، فذاك قياس».
هذه
هي العبارة بعد تصحيحها، وكانت قبل ذلك لا يجوز الحكم بمجرده ، إن لم يعتضد بشهادة أصل، إلا أنه يجري مجرى وضع الضرورات، فلا بعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد، وإن لم يشهد
له أصل معين».
ويتضح بأدنى نظر أن هناك تحريف في النسخة المطبوعة
وقلب للمعنى.
(1.)
المقدمة — ص ٦٠