المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٥٨٨

( مسألة ) عدد المخبرين ينقسم إلى: - ما هو ناقص، فلا يفيد العلم - وإلى ما هو كامل، وهو الذي يفيد العلم. - وإلى زائد (۱) ، وهو الذي يحصل العلم ببعضه. وتقع الزيادة فضلاً عن الكفاية. والكامل - وهو أقل عدد يورث العلم - ليس معلوماً لنا، لكنا بحصول العلم الضروري نتبين كمال العدد ، لا أنا بكمال العدد نستدل على حصول العلم . فإذا عرفت هذا . فالعدد الذي يحصل التصديق به في واقعة، هل يتصور أن لا يفيد العلم في بعض الوقائع؟ قال القاضي - رحمه الله -: ذلك محال، بل كل ما يفيد العلم في واقعة يفيد في كل واقعة وإذا حصل العلم لشخص، فلابد وأن يحصل لكل شخص يشاركه في السماع، ولا يتصور أن يختلف (۲) . 1- نهاية ١٣٤ من م. وهو ما رأه أبو الحسين البصري، في المعتمد ،٥٦٤/٢، وراجع الإحكام للآمدي ٢٣٢/١، وقد أورد الرازي في المحصول دليلاً للقاضي - في إثباته أن قول الأربعة لا يفيد العلم - يستخلص منه رأي القاضي في هذه المسألة فراجع المحصول ۳۷۰/۱۲ (١٤١)
الجزء 02 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.