( مسألة )
عدد المخبرين ينقسم إلى:
- ما هو ناقص، فلا يفيد العلم
- وإلى ما هو كامل، وهو الذي يفيد العلم.
- وإلى زائد (۱) ، وهو الذي يحصل العلم ببعضه.
وتقع الزيادة فضلاً عن الكفاية.
والكامل - وهو أقل عدد يورث العلم - ليس معلوماً لنا،
لكنا بحصول العلم الضروري نتبين كمال العدد ، لا أنا بكمال العدد
نستدل على حصول العلم .
فإذا عرفت هذا .
فالعدد الذي يحصل التصديق به في واقعة، هل يتصور أن لا
يفيد العلم في بعض الوقائع؟
قال القاضي - رحمه الله -: ذلك محال، بل كل ما يفيد العلم في واقعة يفيد في كل واقعة وإذا حصل العلم لشخص، فلابد وأن يحصل لكل شخص يشاركه في السماع، ولا يتصور أن
يختلف (۲) .
1- نهاية ١٣٤ من م.
وهو
ما رأه أبو الحسين البصري، في المعتمد ،٥٦٤/٢، وراجع الإحكام للآمدي ٢٣٢/١، وقد أورد الرازي في المحصول دليلاً للقاضي - في إثباته أن قول الأربعة لا يفيد العلم - يستخلص منه رأي القاضي في هذه المسألة فراجع المحصول ۳۷۰/۱۲
(١٤١)
الجزء 02 — ص ١٤١