أحدهما في سماعه، كما في قوله «قال».
الثاني: في الأمر، إذ ربما يرى ما ليس بأمر أمراً، فقد
اختلف الناس في أن قوله «افعل» - هو - للأمر .
فلأجل هذا ، قال بعض أهل الظاهر: لا حجة فيه، ما لم ينقل
اللفظ (۱).
والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك، إلا إذا علم تحقيقاً - أنه أمر (۲) بذلك، بأن يسمعه يقول: «أمرتكم بكذا» أو يقول «افعلوا» وينضم إليه من القرائن ما يعرفه كونه أمراً، ويدرك ضرورة قصده إلى الأمر .
أما احتمال بنائه الأمر على الغلط والوهم، [فلا نطرقه](۳) إلى الصحابة [ بغير ضرورة ] (٤) ، بل يحمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة
ما أمكن.
ولهذا لو قال: قال رسول الله الله ،كذا، ولكن شرط شرطاً
١- بالرجوع إلى كتاب الإحكام لابن حزم والذي يمكن أن يكون معبراً عن رأي أهل الظاهر .. لم أجده يقول بهذا القول .. بل نص على أن من تيقن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فله أن يقول: حكم رسول الله وأمر رسول الله راجع الإحكام في أصول الأحكام ٢٠٥/٢، ولم أطلع على مَنْ من أهل الظاهر قال بذلك. وراجع في النسبة إليهم
الإحكام للآمدي ۲۷۷/۱، وشرح العضد على ابن الحاجب ٦٨/٢.
د:
أخبر.
د: فلا نظر.
د: كغيره.
(١٢٤)
الجزء 02 — ص ١٢٤