ولا فرق بين أن يروي الناسخ والمنسوخ راو واحد أو راويان.
ولا يثبت التاريخ (۱) بطرق
الأول: أن يقول الصحابي: كان الحكم علينا كذا، ثم
نسخ»، لأنه ربما قاله عن اجتهاد .
الثاني: أن يكون أحدهما مثبتاً في المصحف بعد الآخر، لأن السور والآيات ليس إثباتها على ترتيب النزول، بل ربما قدم
المتأخر .
عمن
الثالث: أن يكون راويه من أحداث الصحابة، فقد ينقل الصبي
تقدمت صحبته، وقد ينقل الأكابر عن الأصاغر، وبعكسه. الرابع: أن يكون الراوي أسلم عام الفتح، ولم يقل إني سمعت عام الفتح، إذ لعله سمع في حالة كفره، ثم روى بعد الإسلام، أو سمع ممن سبق بالإسلام.
الخامس: أن يكون الراوي قد انقطعت صحبته، فربما يظن أن
حديثه مقدم على حديث من بقيت صحبته.
وليس من ضرورة من تأخرت صحبته أن يكون حديثه متأخراً
عن وقت انقطاع صحبة غيره .
السادس أن يكون أحد الخبرين على وفق قضية العقل
١- ص، د: التأخير.
(۱۱۸)
الجزء 02 — ص ١١٨