المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٥٦٥

ولا فرق بين أن يروي الناسخ والمنسوخ راو واحد أو راويان. ولا يثبت التاريخ (۱) بطرق الأول: أن يقول الصحابي: كان الحكم علينا كذا، ثم نسخ»، لأنه ربما قاله عن اجتهاد . الثاني: أن يكون أحدهما مثبتاً في المصحف بعد الآخر، لأن السور والآيات ليس إثباتها على ترتيب النزول، بل ربما قدم المتأخر . عمن الثالث: أن يكون راويه من أحداث الصحابة، فقد ينقل الصبي تقدمت صحبته، وقد ينقل الأكابر عن الأصاغر، وبعكسه. الرابع: أن يكون الراوي أسلم عام الفتح، ولم يقل إني سمعت عام الفتح، إذ لعله سمع في حالة كفره، ثم روى بعد الإسلام، أو سمع ممن سبق بالإسلام. الخامس: أن يكون الراوي قد انقطعت صحبته، فربما يظن أن حديثه مقدم على حديث من بقيت صحبته. وليس من ضرورة من تأخرت صحبته أن يكون حديثه متأخراً عن وقت انقطاع صحبة غيره . السادس أن يكون أحد الخبرين على وفق قضية العقل ١- ص، د: التأخير. (۱۱۸)
الجزء 02 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.