النص، وتزكية رسول الله له .
- وإجماع الصحابة على ترك القياس بأخبار الآحاد ، فكيف بالنص القاطع المتواتر ! .
- واشتهار قولهم - عند سماع خبر الواحد -: «لولا هذا لقضينا برأينا (۱) .
- ولأن دلالة النص قاطع في المنصوص، ودلالة الأصل على
الفرع مظنون، فكيف يترك الأقوى بالأضعف
وهذا مستند الصحابة في إجماعهم على ترك القياس بالنص. فإن قيل: إذا تناقض قاطعان وأشكل المتأخر، فهل يثبت
تأخر أحدهما بقول الواحد ، حتى يكون هو الناسخ؟ قلنا: يحتمل أن يقال [ ذلك، لأنه ] (٢) إذا ثبت الإحصان بقول أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة دل على أنه (۳) لا يحتاط
اثنين، مع
راجع الإصابة ٤٣٦/٣ وسيأتي تحقيق قوله في باب القياس.
١- في السنن الكبرى: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا فراجع البيهقي ٠١١٤/٨ وبقريب منه في المستدرك ٥٧٥/٣، والدارقطني (مع) التعليق المغني) ١١٧/٣.. وقد قال
-
عمر ـ رضي الله عنه إن النبي قضى في جنين المرأة بغرة عبد أو أمة" فقال عمر هذه العبارة.. وحادثة القضاء هذه رواها البخاري ومسلم فراجع البخاري (مع السندي) ١٩٣/٤، ومسلم (مع
هذه العبارة بعد أن سأل الصحابة فقام حمل بن مالك وقال:
النووي) ١٧٥/١١.
۲ ساقطة من ص، د.
نهاية ١٢٧ من م.
(۱۱۳)
الجزء 02 — ص ١١٣