المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٥٦٠

النص، وتزكية رسول الله له . - وإجماع الصحابة على ترك القياس بأخبار الآحاد ، فكيف بالنص القاطع المتواتر ! . - واشتهار قولهم - عند سماع خبر الواحد -: «لولا هذا لقضينا برأينا (۱) . - ولأن دلالة النص قاطع في المنصوص، ودلالة الأصل على الفرع مظنون، فكيف يترك الأقوى بالأضعف وهذا مستند الصحابة في إجماعهم على ترك القياس بالنص. فإن قيل: إذا تناقض قاطعان وأشكل المتأخر، فهل يثبت تأخر أحدهما بقول الواحد ، حتى يكون هو الناسخ؟ قلنا: يحتمل أن يقال [ ذلك، لأنه ] (٢) إذا ثبت الإحصان بقول أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة دل على أنه (۳) لا يحتاط اثنين، مع راجع الإصابة ٤٣٦/٣ وسيأتي تحقيق قوله في باب القياس. ١- في السنن الكبرى: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا فراجع البيهقي ٠١١٤/٨ وبقريب منه في المستدرك ٥٧٥/٣، والدارقطني (مع) التعليق المغني) ١١٧/٣.. وقد قال - عمر ـ رضي الله عنه إن النبي قضى في جنين المرأة بغرة عبد أو أمة" فقال عمر هذه العبارة.. وحادثة القضاء هذه رواها البخاري ومسلم فراجع البخاري (مع السندي) ١٩٣/٤، ومسلم (مع هذه العبارة بعد أن سأل الصحابة فقام حمل بن مالك وقال: النووي) ١٧٥/١١. ۲ ساقطة من ص، د. نهاية ١٢٧ من م. (۱۱۳)
الجزء 02 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.